صنعت فولاد، یکی از محورهای حیاتی رشد اقتصادی در کشور، امروز با واقعیتی پیچیده و چندوجهی مواجه است. این صنعت که روزگاری در صدر صنایع صادراتمحور قرار داشت و توانست نقش قابل توجهی در توسعه صنعتی و ارزآوری ایفا کند، اکنون با موانعی جدی در مسیر تداوم رشد خود دستوپنجه نرم میکند.
در سالهای اخیر، چالشهایی چون کاهش بهرهوری، محدودیتهای انرژی و ناهماهنگی در تصمیمسازی، تولیدکنندگان فولاد را با دغدغههایی فراتر از ظرفیت فنی و تخصصیشان روبهرو کرده است. کاهش محسوس در استفاده از ظرفیتهای نصبشده در کارخانهها، بهروشنی نشان میدهد که پتانسیلهای بالفعل کشور در این حوزه بهدرستی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
این موضوع، بیش از آنکه صرفاً به عوامل فنی مرتبط باشد، تحت تأثیر مستقیم کمبود منابع انرژی و سیاستگذاریهای ناپایدار بوده است. در شرایطی که تقاضای داخلی و بینالمللی برای محصولات فولادی همچنان بالاست، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار شدهاند فعالیت خود را بهدلیل کمبود گاز یا برق در فصول اوج مصرف، کاهش دهند یا بهطور موقت متوقف کنند. این ناپایداری، نهتنها بر میزان تولید تأثیر میگذارد، بلکه هزینهها را افزایش داده و کیفیت محصولات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
چالشهای ساختاری و نبود برنامهریزی در زمان بحران
اما بحران صنعت فولاد، تنها محدود به حوزه تولید نیست. در سطح کلان، بیثباتی تصمیمگیریها، یکی از موانع اساسی در مسیر بهبود شرایط تولید بهشمار میرود. ناهماهنگی میان نهادهای مختلف تصمیمگیر، نظیر وزارتخانهها، بورس کالا و انجمنهای تخصصی، در بسیاری از مواقع منجر به بروز تناقضاتی شده که تولیدکنندگان را در موقعیتهای دشوار قرار داده است.
بهعنوان نمونه، تصمیمات خلقالساعه در تعیین قیمت مواد اولیه آهن آلات یا تعیین نرخهای پایهای بدون توجه به واقعیات بازار، نهتنها کمکی به رونق تولید نمیکند، بلکه انگیزه عرضه در بازار را نیز کاهش میدهد. تولیدکنندهای که با هزینههای بالا و سیاستهای ارزی غیرمنطقی مواجه است، ترجیح میدهد فعالیت خود را محدود کند یا به مسیرهای غیررسمی پناه ببرد.
از سوی دیگر، در فضای جهانی رقابتی، کشورهایی که از زیرساختهای باثبات انرژی برخوردارند، با استفاده از مشوقهای صادراتی و تعرفهگذاری هوشمندانه، موقعیت خود را روز به روز مستحکمتر میکنند. در چنین شرایطی، صنعت فولاد ایران که زمانی با مزیت انرژی ارزان شناخته میشد، اکنون در حال از دست دادن همین مزیت نیز هست. افزایش هزینههای انرژی، بهویژه در کنار سایر هزینههای جانبی تولید، عرصه را برای فعالیت رقابتی بسیاری از واحدهای تولیدی تنگتر کرده است.
یکی دیگر از زوایای مهم این بحران، نبود آمادگی در برابر شوکهای غیرمنتظره مانند ناآرامیهای منطقهای یا اختلال در زنجیره تأمین است. تجربههای اخیر نشان دادهاند که بسیاری از واحدهای تولید فولاد، چه از نظر زیرساخت و چه در سطح مدیریتی، توان مقابله با شرایط اضطراری را ندارند. در چنین فضایی، نبود برنامهریزی برای پدافند غیرعامل و نداشتن استراتژیهای جایگزین، میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به صنعت وارد کند.
افزون بر این، تحلیلگران و کارشناسان این حوزه بارها بر لزوم نگاه بلندمدت در سیاستگذاریها تأکید کردهاند. صنعت فولاد، بهعنوان صنعتی مادر که با بسیاری از صنایع دیگر از جمله خودروسازی، ساختمان و ماشینآلات در ارتباط مستقیم است، نمیتواند با سیاستهای مقطعی و ناهماهنگ مدیریت شود. برنامهریزی برای تأمین پایدار انرژی، توسعه نیروگاههای جدید، بهینهسازی مصرف، و حرکت بهسمت فناوریهای نوین باید بهعنوان الزامات پایهای در دستور کار قرار گیرد.
در مجموع، صنعت فولاد ایران برای حفظ جایگاه خود در عرصه داخلی و بینالمللی، نیازمند تحولی در ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری است. تحقق این هدف تنها با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، درک واقعبینانه از چالشها، و اجرای راهکارهای عملی و هماهنگ ممکن خواهد بود. در غیر اینصورت، روند نزولی تولید، تضعیف صادرات و از دست رفتن بازارهای هدف، میتواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور بدل شود. اصلاح ساختاری، نه گزینهای اختیاری، بلکه ضرورتی فوری برای بقای این صنعت راهبردی است.