صنعت فولاد ایران در آستانه دوره‌ای پرتنش و تعیین‌کننده قرار دارد؛ دوره‌ای که در آن، مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی به‌طور هم‌زمان، ساختار اقتصادی، سودآوری و حتی بقای این صنعت را تحت فشار قرار داده‌اند. اگرچه تحریم‌ها و نوسانات ارزی سال‌هاست جزو متغیرهای مزاحم برای فعالیت صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شوند، اما اکنون آنچه بیش از گذشته نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، تحولات ساختاری درون خود صنعت است. افزایش بی‌سابقه هزینه‌های جانبی مانند انرژی، حمل‌ونقل و مالیات در ترکیب بهای تمام‌شده تولید فولاد، علامت خطری جدی برای پایداری فعالیت‌های تولیدی در این بخش به شمار می‌رود.
در گذشته، ساختار هزینه تولید فولاد در ایران عمدتاً مبتنی بر مواد اولیه بود. اما طی سال‌های اخیر، این الگو تغییر کرده و جای خود را به ساختاری داده که در آن، هزینه‌های غیرمستقیم نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند. افزایش شدید نرخ حامل‌های انرژی، استهلاک زیرساخت‌های تولیدی، افزایش تعرفه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های مالیاتی، سهم بیشتری در بهای تمام‌شده محصولات فولادی یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از شرکت‌های بزرگ فولادی در صورت‌های مالی خود، از کاهش قابل‌توجه حاشیه سود سخن گفته‌اند.
نکته حائز اهمیت آن است که چنین تغییری تنها یک تحول حسابداری ساده نیست؛ بلکه بیانگر عمیق‌تر شدن وابستگی صنعت به متغیرهایی است که خارج از کنترل بنگاه‌ها قرار دارند. در شرایطی که نوسانات بازار، تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی دولتی، افزایش هزینه‌های تأمین انرژی و بحران‌های زیرساختی همچون قطعی برق و کمبود گاز بر تولید فشار وارد می‌کنند، شرکت‌ها قدرت مانور و برنامه‌ریزی بلندمدت خود را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، وضعیت تقاضا در بازار داخلی نیز به‌شدت تضعیف شده است. صنعت ساختمان، که یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد محسوب می‌شود، در وضعیت رکودی عمیق به‌سر می‌برد. کاهش شدید معاملات مسکن، توقف یا کند شدن پروژه‌های عمرانی، فرسایش قدرت خرید مردم و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری، موجب شده تقاضای موثر برای آهن‌آلات در کشور کاهش چشمگیری داشته باشد. حتی طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن که قرار بود تحرکی در بازار ایجاد کنند، به‌دلیل کندی اجرا، ضعف در تأمین مالی و نبود شفافیت، نتوانسته‌اند نقشی مؤثر ایفا کنند.
سیاست‌گذاران اقتصادی بارها از نقش ساخت‌وساز در تحریک صنایع بالادستی مانند فولاد سخن گفته‌اند، اما اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت توان و اراده لازم برای احیای تقاضا و تسهیل سرمایه‌گذاری را دارد؟ موانع اداری، نرخ‌های بهره سنگین، عدم وجود ابزارهای مالی نوین، و نبود مشوق‌های مؤثر برای بخش خصوصی، از جمله عواملی هستند که روند خروج بازار مسکن از رکود را کند کرده‌اند. این در حالی است که قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه قیمت آهن‌آلات، به یکی از موانع جدی ساخت‌وساز تبدیل شده است. رشد بی‌رویه هزینه‌ها، سودآوری سازندگان را به حداقل رسانده و در برخی موارد باعث توقف کامل پروژه‌ها شده است.
اما چالش‌های صنعت فولاد به مرزهای داخلی محدود نمی‌شود. بازار جهانی نیز به‌شدت متلاطم شده و فولادسازان ایرانی با رقبای قدرتمند بین‌المللی مواجه هستند. در این میان، چین با افزایش ظرفیت صادراتی خود تلاش دارد تقاضای رو به کاهش داخلی را از طریق بازارهای خارجی جبران کند. این رویکرد باعث شده بازارهای آسیایی با هجوم فولاد ارزان‌قیمت مواجه شوند و کشورهای مختلف در واکنش، سیاست‌های ضد دامپینگ را به اجرا بگذارند. برخی کشورها تعرفه‌های سنگینی برای واردات فولاد چین و ژاپن در نظر گرفته‌اند تا از تولیدکنندگان داخلی خود در برابر رقابت نابرابر محافظت کنند.
در اروپا و آمریکا نیز وضعیت پیچیده‌تر از همیشه است. مذاکرات تجاری بر سر تعیین تعرفه‌ها و سهمیه‌های صادراتی فولاد ادامه دارد، در حالی که تولیدکنندگان اروپایی نسبت به کاهش توان رقابت خود هشدار داده‌اند. در برخی مناطق، کاهش ساخت‌وساز و افزایش مازاد عرضه، به افت قیمت میلگرد منجر شده، در حالی‌که در بخش‌هایی دیگر، به‌واسطه سیاست‌های حمایتی، قیمت‌ها نوسانات مثبتی را تجربه کرده‌اند. این شرایط نشان‌دهنده نبود یک جهت‌گیری واحد و مشخص در بازار جهانی فولاد است و تصمیم‌گیری برای تولیدکنندگان را دشوارتر کرده است.
برای تولیدکنندگان ایرانی که با محدودیت‌های صادراتی، هزینه‌های داخلی رو به رشد و بازار داخلی کم‌رونق روبه‌رو هستند، مدیریت این شرایط نیازمند رویکردی راهبردی و چندوجهی است. اصلاح ساختار هزینه‌ها، بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت، استفاده از فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی تولید، و بازنگری در مدل‌های سرمایه‌گذاری، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند بخشی از چالش‌ها را کاهش دهند.
بازار فولاد ایران اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ نقطه‌ای که در آن تصمیمات امروز، آینده این صنعت را برای سال‌های آتی رقم خواهد زد. اگرچه چالش‌ها بزرگ و پیچیده‌اند، اما با سیاست‌گذاری هدفمند، شفاف‌سازی نقش دولت در بازار، و تعامل هوشمندانه با تحولات جهانی، می‌توان امیدوار بود که صنعت فولاد ایران نه‌تنها از این گردنه عبور کند، بلکه جایگاه خود را در اقتصاد ملی و بازارهای بین‌المللی تقویت نماید.
