صنعت فولاد ایران در هفتههای اخیر در میانه فضایی از انتظار، ابهام و بازنگری قرار گرفته است؛ شرایطی که نهتنها تحت تاثیر نوسانات ارزی و تغییرات سیاستی داخلی است، بلکه از تحولات بازار جهانی فولاد نیز اثر میپذیرد. در حالیکه بسیاری از فعالان این حوزه انتظار داشتند کاهش نرخ ارز موجب تحرک در معاملات شود، واقعیت خلاف آن رخ داد و بازار وارد دورهای از رکود آرام اما فرسایشی شد. کاهش بهای ارز، بهجای ایجاد موج خرید، بیشتر به شکل توقف تصمیمگیریها خودنمایی کرد؛ چراکه زنجیره تولید و تامین سنگ آهن تا محصولات نهایی، در وضعیت بلاتکلیفی نسبت به سیاستهای آتی دولت و نرخهای صادراتی قرار گرفته است.
در همین بازه زمانی، برگزاری همایش تخصصی صنعت فولاد در جزیره کیش که بهعنوان یکی از بزرگترین گردهماییهای فعالان این صنعت شناخته میشود، هرچند فرصتی برای بررسی چالشها و تبادل نظر بود، اما در کوتاهمدت باعث توقف نسبی معاملات شد. بسیاری از کارخانهها و شرکتهای بزرگ ترجیح دادند تا پایان رویداد و روشن شدن نتایج گفتگوهای آن، از انجام معاملات عمده خودداری کنند. نتیجه این وضعیت، رکودی موقتی در بازار فیزیکی فولاد بود که همزمان با آن، بخشنامه تازه وزارت صمت درباره نحوه قیمتگذاری محصولات صادراتی نیز به بیاعتمادیها دامن زد.
مطابق این بخشنامه، مبنای محاسبه نرخ صادراتی بر پایه ارز اسکناس اعلامی بانک مرکزی تعیین شد؛ نرخی که مبهم و فاقد جایگاه مشخص در فرمولهای متعارف صادرات و واردات است. همین عدم شفافیت موجب شد میان قیمت پایه عرضه در بورس و نرخ واقعی معامله شکاف قابلتوجهی شکل گیرد و انگیزه عرضه در بین نوردکاران کاهش یابد. در نتیجه بخشی از شمشهای خریداریشده وارد چرخه عرضه نشد و به انبارها انتقال یافت.
بازار جهانی فولاد؛ رکود تقاضامحور و تغییر مسیر تولیدکنندگان
در مقیاس جهانی، پاییز سال جاری برای فولادسازان فصلی دشوار بهحساب میآید. کاهش فعالیتهای ساختمانی در اقتصادهای بزرگ، سطح بالای موجودی انبارها و کند شدن جریان سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی، باعث شده بازار جهانی فولاد وارد مرحلهای از رکود تقاضامحور شود. اگرچه برخی کشورها مانند ترکیه و ایتالیا با رشد خفیف قیمتها امید به بازگشت بازار دارند، اما در چین، اروپا و ایالات متحده، مسیر نزولی همچنان ادامه دارد.
گزارشهای اخیر مراکز تحقیقاتی نشان میدهد که کاهش قیمت میلگرد در چین ناشی از افت شدید فعالیتهای ساختوساز و کندی پروژههای صنعتی است. در مقابل، رشد قیمت سنگ آهن در پیشبینیهای میانمدت، احتمال بازگشت تدریجی تقاضا را تقویت کرده است. تحلیلها حاکی از آن است که با آغاز پروژههای زیرساختی جدید در چین و حمایتهای مالی دولت پکن، بازار فولاد در سال آینده میلادی میتواند از رکود فعلی فاصله بگیرد.
در این میان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا حدودی از این رکود فاصله گرفته است. آمارها نشان میدهد تولید آهن اسفنجی در این منطقه رشد اندکی داشته و ایران و عربستان بیشترین سهم را از آن به خود اختصاص دادهاند. همین رشد محدود، نشانهای از پایداری نسبی بازار در برابر نوسانات جهانی است. سرمایهگذاریهای تازه در بخش معدن و فولاد عربستان و طرحهای جدید ایران در حوزه ورقهای صنعتی و فولادهای خاص، مسیر متفاوتی را پیشروی منطقه قرار داده است.
چالش تامین سنگ آهن و ضرورت تغییر در سیاستهای معدنی
اما مهمترین تهدید در برابر ثبات صنعت فولاد ایران، مسئله تامین سنگ آهن و دیگر مواد اولیه است. کارشناسان معتقدند که باوجود ذخایر فراوان معدنی در کشور، بخش عمدهای از این منابع در معادن زیرزمینی نهفته است که هنوز بهطور کامل شناسایی و بهرهبرداری نشدهاند. دلیل این موضوع، هزینه بالای اکتشاف، فقدان فناوری استخراج زیرزمینی و نبود سیاستهای حمایتی برای تأمین مالی پروژهها است.
در کشورهای معدنی پیشرو، استخراج زیرزمینی سنگ آهن سابقهای بیش از یک قرن دارد و اکنون سهم قابلتوجهی از تامین مواد اولیه از همین مسیر انجام میشود. در ایران اما این نوع معادن تنها در مرحله شناسایی اولیه قرار دارند و برای بهرهبرداری از آنها نیاز به ورود نهادهای توسعهای و سرمایهگذاران خصوصی وجود دارد. به باور تحلیلگران، چنانچه دولت بتواند با ایجاد سازوکارهای تضمین بازگشت سرمایه، بخش خصوصی را برای ورود به پروژههای زیرزمینی ترغیب کند، بحران تامین مواد اولیه در آینده قابل پیشگیری خواهد بود.
افزون بر این، نگاه به معادن خارج از ایران نیز بهعنوان راهکار دوم مطرح است. کشورهایی مانند قزاقستان با ذخایر قابلتوجه سنگ آهن و زیرساختهای معدنی مناسب، میتوانند شریک مطمئنی برای ایران در تامین سنگ آهن پایدار باشند. برخی کشورهای آفریقایی نیز فرصتهای قابلتوجهی در این زمینه فراهم کردهاند، اما موانع ارزی و اداری در داخل کشور موجب شده حضور ایران در این پروژهها بسیار محدود باشد.
در کنار این راهحلها، توسعه فناوریهای بازیافت فولاد و افزایش سهم قراضه در زنجیره تولید میتواند مکمل موثری برای جبران کمبود سنگ آهن باشد. بر اساس چرخه عمر فولاد در صنایع، انتظار میرود در دهههای آینده حجم قراضه قابل استفاده در کشور رشد قابلتوجهی پیدا کند. برنامهریزی برای جمعآوری، تفکیک و استفاده مجدد از این منابع میتواند یکی از ستونهای پایداری زنجیره تأمین فولاد ایران باشد.
آینده بازار؛ میان رکود و بازسازی ساختاری
صنعت فولاد کشور در حال حاضر در نقطهای ایستاده که تصمیمات سیاستی میتواند مسیر سالهای آینده آن را تعیین کند. از یکسو، سیاستهای ارزی و نحوه تخصیص ارز صادراتی در تالار دوم بورس کالا بر رفتار صادرکنندگان و خریداران تأثیر مستقیم دارد و از سوی دیگر، توسعه نامتوازن بخشهای مختلف زنجیره باعث ایجاد گلوگاههایی در تولید شده است. افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی و فولاد خام بدون توجه به تامین سنگ آهن، نمونهای از این عدم توازن است که برخی واحدها را با کمبود و کاهش بهرهوری مواجه کرده است.
کارشناسان بر این باورند که راه عبور از بحران تامین مواد اولیه و بازگشت رونق به بازار، حرکت همزمان در سه محور است: فعالسازی معادن زیرزمینی داخلی، سرمایهگذاری در معادن خارجی و توسعه بازیافت فولاد. تحقق این مسیر سهگانه نهتنها نیازمند اصلاح سیاستهای معدنی و ارزی است، بلکه باید با هماهنگی نهادی و برنامهریزی بلندمدت همراه باشد. در غیر این صورت، افزایش مصرف داخلی و کاهش منابع در دسترس، میتواند یکی از مزیتهای راهبردی کشور را به چالشی پایدار تبدیل کند.
در نهایت، چشمانداز صنعت فولاد ایران را میتوان ترکیبی از فرصت و هشدار دانست. از یکسو، ظرفیت تولید، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی کشور امکان تبدیل ایران به یکی از قطبهای تولید فولاد منطقه را فراهم میکند. از سوی دیگر، استمرار سیاستهای ناهماهنگ، کمبود مواد اولیه و نوسانات ارزی میتواند این فرصت را به تهدیدی بلندمدت بدل سازد. آینده صنعت فولاد به تصمیماتی وابسته است که امروز باید گرفته شود؛ تصمیماتی که میان حفظ ثبات فعلی و عبور به مرحلهای از پایداری و رشد، مرز باریکی ترسیم میکنند.