صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. این صنعت نه تنها نیاز داخلی به محصولات فولادی را برطرف می‌کند، بلکه سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری دارد. حضور شرکت‌های بزرگ فولادی در بورس اوراق بهادار و بورس کالا نشان می‌دهد که این حوزه به‌طور مستقیم با منافع میلیون‌ها سهامدار خرد و کلان پیوند خورده است. با این حال، مجموعه‌ای از سیاست‌های داخلی، مشکلات زیرساختی و فشارهای خارجی باعث شده که بازار آهن آلات و کل زنجیره فولاد ایران با موانع جدی مواجه شود.
یکی از مهم‌ترین این موانع، سیاست ارز دو‌نرخی و قیمت‌گذاری دستوری است. از سال‌ها پیش دولت تلاش کرده است با تعیین نرخ‌های ترجیحی، محصولات فولادی را ارزان‌تر در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار دهد. اما نتیجه این سیاست در عمل متفاوت بوده است. در حالی که انتظار می‌رفت قیمت‌گذاری دستوری فولاد منجر به کاهش هزینه تولید در صنایعی مانند لوله و پروفیل شود، عملاً بخش عمده سود به واسطه‌ها و دلالان تعلق گرفته است.
فولادسازان ناچار شده‌اند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه کنند و این مسئله به کاهش سودآوری و افت انگیزه سرمایه‌گذاری منجر شده است. به بیان دیگر، یارانه‌ای که باید به مصرف‌کننده برسد، از جیب سهامداران و بازنشستگان پرداخت شده و در سفره نهایی مردم هیچ اثری از آن مشاهده نشده است.
گروهی با خرید فولاد ارزان از بورس کالا، آن را در بازار آزاد یا حتی بازارهای خارجی با نرخ واقعی می‌فروشند. این روند به تضعیف رقابت‌پذیری صادرکنندگان واقعی منجر شده و در برخی کشورها مانند عراق باعث اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ بر محصولات ایرانی شده است. در چنین شرایطی، نه تنها جایگاه بین‌المللی صنعت فولاد ایران تضعیف شده، بلکه اعتماد فعالان بازار به کارکرد بورس کالا نیز آسیب دیده است.
رکود ساخت‌وساز و بحران انرژی؛ دو مانع بزرگ دیگر
در کنار مشکلات ارزی، سیاست دستوری و چالش انرژی در صنعت فولاد، رکود سنگین در بازار ساخت‌وساز نیز فشار مضاعفی بر بازار آهن آلات وارد کرده است. در سال ۱۴۰۴ شاخص نهاده‌های ساختمانی تهران نزدیک به ۴۰ درصد رشد کرد و بیشترین سهم افزایش مربوط به سیمان و بتن بود. این رشد هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را به شدت بالا برده و بسیاری از سرمایه‌گذاران از آغاز پروژه‌های جدید منصرف شده‌اند. کاهش قدرت خرید مردم و کمبود نقدینگی در بازار مسکن باعث شده تقاضای واقعی برای مصالح ساختمانی و محصولات فولادی افت چشمگیری داشته باشد. به همین دلیل، حتی ثبات نسبی نرخ دلار نیز نتوانسته رونق قابل توجهی به بازار بازگرداند.
از سوی دیگر، صنعت فولاد ایران که عمدتاً بر روش احیای مستقیم و مصرف بالای گاز استوار است، با بحران تأمین انرژی روبه‌رو شده است. در فصل‌های سرد، کارخانه‌های فولادی جزو اولین واحدهایی هستند که با قطعی گاز مواجه می‌شوند. افزایش تعرفه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده گاز و مشکلات شبکه انتقال همگی باعث بالا رفتن هزینه تولید شده است.
در حالی که قیمت محصولات فولادی به اندازه افزایش هزینه‌ها رشد نکرده، حاشیه سود واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافته و برخی کارخانه‌ها حتی به مرز زیان‌دهی رسیده‌اند. این شرایط نه تنها تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی را تحت فشار قرار داده، بلکه صادرات محصولات فرآوری‌شده کاهش یافته و در مقابل خام‌فروشی کنسانتره و گندله افزایش یافته است. چنین وضعیتی به معنای از دست رفتن ارزش افزوده و اشتغال برای کشور است.
این بحران‌ها هم‌زمان با تحولات جهانی بازار فولاد رخ داده است. در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ صادرات فولاد اتحادیه اروپا کاهش یافت. این شرایط می‌توانست فرصتی برای ایران باشد تا بخشی از بازار را به دست آورد، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات مالی و هزینه بالای حمل‌ونقل مانع از استفاده کامل از این موقعیت شده است. بنابراین، به جای گسترش بازارهای صادراتی، تولیدکنندگان ایرانی همچنان درگیر حفظ بازارهای سنتی باقی مانده‌اند.
مسیر آینده بازار آهن و فولاد ایران
بررسی همه این عوامل نشان می‌دهد که صنعت فولاد ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است. ادامه سیاست‌های نادرست در حوزه ارز و انرژی می‌تواند به کوچک شدن سهم ایران در بازار جهانی فولاد و کاهش ظرفیت داخلی منجر شود. در عین حال، رکود ساخت‌وساز و افزایش هزینه‌های تولید، بازار آهن آلات داخلی را نیز زمین‌گیر کرده است. این وضعیت برای کشوری که سال‌ها فولاد را به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد معرفی کرده، خطرناک به نظر می‌رسد.
راهکارهای اصلاحی از دید کارشناسان شامل تک‌نرخی شدن ارز، حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، بهبود زیرساخت‌های انرژی و تنوع‌بخشی به منابع تامین گاز است. همچنین شفافیت در بورس کالا و طراحی ابزارهای مالی نوین می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. در کنار این اقدامات، دیپلماسی اقتصادی فعال برای گشودن مسیرهای جدید صادراتی و کاهش وابستگی به بازارهای محدود اهمیت بالایی دارد. توافق‌های تجاری دوجانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت بازارهای نوظهور می‌تواند بخشی از فشارهای تحریمی را کاهش دهد.
نکته مهم آن است که اصلاحات باید هم‌زمان در چند حوزه پیش برود. اگر تنها به آزادسازی نرخ ارز توجه شود اما مسئله انرژی حل نشود، صنعت فولاد همچنان در فشار باقی خواهد ماند. همچنین، اگر رکود ساخت‌وساز برطرف نشود، حتی کاهش هزینه‌های تولید هم نمی‌تواند محرک بزرگی برای رونق بازار باشد. بنابراین نیاز به رویکردی جامع وجود دارد که هم سیاست‌های اقتصادی داخلی را بازنگری کند و هم از فرصت‌های بین‌المللی بهره گیرد.
در نهایت، بازار آهن آلات و صنعت فولاد ایران برای حفظ جایگاه خود در اقتصاد ملی و بازارهای جهانی به تصمیمات شجاعانه و سریع نیاز دارد. ادامه روند فعلی می‌تواند نه تنها سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد بلکه اشتغال و توسعه صنعتی کشور را هم تهدید کند. اگر سیاست‌گذاران به دنبال جلوگیری از بحران عمیق‌تر هستند، باید هرچه زودتر مسیر اصلاحی را آغاز کنند. این مسیر شامل حذف قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد شفافیت در بازار و تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی است. در غیر این صورت، حتی یک ثبات مقطعی در قیمت آهن یا آرامش ظاهری در بازار داخلی نیز نمی‌تواند مانع از شکل‌گیری موج‌های جدید بحران شود.
