صعود قیمت میلگرد در ماههای اخیر، به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان نوسانات آن را گذرا دانست. افزایش آرام اما مداوم قیمتها، اختلاف چشمگیر میان نرخ داخلی و جهانی، و پیچیدگیهای ناشی از سیاستهای ارزی و انرژی، نشان میدهد صنعت فولاد کشور در مرحلهای حساس قرار دارد. در ظاهر، فاصله میان قیمت میلگرد در بازار داخلی و خارجی، تنها یک تفاوت عددی است، اما در واقع ریشه در مجموعهای از عوامل ساختاری و پولی دارد که از محدودیتهای تولید تا نوسان نرخ ارز را دربرمیگیرد.
تحلیل روندها نشان میدهد که بازار آهن آلات و میلگرد ایران نه در رکود کامل است و نه رونق واقعی دارد؛ بلکه در وضعیتی ناپایدار میان این دو حالت در نوسان است. بخش بزرگی از فعالان بازار با احتیاط رفتار میکنند و تمایل دارند منتظر جهتگیری بعدی سیاستهای ارزی و بورس کالا بمانند. در چنین شرایطی، درک سازوکارهای پنهان پشت پرده قیمتگذاری و عرضه، میتواند چشماندازی از آینده بازار ارائه دهد.
فاصله قیمتی میان ایران و جهان؛ شکافی که به این سادگی پر نمیشود
اختلاف صعود قیمت میلگرد در داخل کشور و نرخهای جهانی، به مسئلهای ساختاری تبدیل شده است. در حالی که بازارهای منطقهای فولاد، بهویژه در ترکیه و شرق آسیا، گاه با افت قیمت روبهرو هستند، در ایران نرخ میلگرد همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند.
کارشناسان معتقدند ریشه این شکاف در چند محور قابل ردیابی است. نخست، سیاستهای ارزی که موجب چندنرخی شدن دلار و اختلال در تصمیمات تولیدکنندگان شده است. دوم، محدودیت در انرژی و خاموشیهای مقطعی که ظرفیت تولید کارخانههای فولادی را کاهش داده است. و سوم، وجود مسیرهای صادراتی غیررسمی که بخش قابل توجهی از عرضه داخلی را از چرخه رسمی خارج میکند. در نتیجه، در حالی که بازارهای جهانی بهواسطه کاهش تقاضا در حال تعدیل هستند، بازار داخلی ایران همچنان با فشار قیمتی روبهرو است.
از سوی دیگر، هزینه حملونقل، تغییرات قیمت مواد اولیه نظیر قراضه و شمش فولادی، و نوسانات سیاستی در بورس کالا، باعث شده فاصله قیمتی میان داخل و جهان عملاً تثبیت شود. ادامه این وضعیت میتواند باعث شود بازار داخلی بیش از پیش از واقعیتهای جهانی فاصله بگیرد و دچار بیتعادلی مزمن شود؛ وضعیتی که در نهایت هزینه آن بر دوش پروژههای عمرانی و مصرفکنندگان خواهد بود.
موتورهای پنهان گرانی؛ از انرژی تا سیاستهای ارزی
در کنار سیاستهای ارزی، چالش انرژی یکی از عوامل اصلی گرانی میلگرد در ماههای اخیر بوده است. صنایع فولادی برای تداوم تولید به گاز، برق و آب صنعتی پایدار نیاز دارند، اما در بسیاری از استانها، قطعیهای مکرر انرژی در فصل تابستان و محدودیتهای تأمین در فصول سرد، تولید را با مشکل روبهرو کرده است. کاهش ظرفیت تولید، علاوه بر ایجاد کمبود در بازار، هزینه هر واحد محصول را افزایش داده است.
به گفته برخی فعالان صنعت فولاد، هزینه تولید هر کیلو میلگرد در صورت افت ظرفیت کارخانهها، افزایش مییابد. این افزایش مستقیم به قیمت نهایی منتقل میشود و بازار داخلی را به سمت رشد بیشتر سوق میدهد. در کنار این مسئله، نوسانات لحظهای نرخ دلار نیز بازار را متلاطم کرده است. تضعیف ریال، هزینه واردات تجهیزات، الکترود و مواد اولیه را بالا برده و تولیدکنندگان را ناچار کرده تا قیمت محصولات را بهروز کنند.
این وابستگی شدید قیمت میلگرد به نرخ ارز، باعث شده حتی کاهش قیمت جهانی شمش فولادی نیز نتواند اثر محسوسی بر بازار داخلی بگذارد. بهبیان دیگر، زمانی که ارزش پول ملی کاهش مییابد، صرفه اقتصادی صادرات افزایش پیدا میکند و همین امر انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه داخلی را کاهش میدهد.
رفتار محتاطانه بازار و چالشهای بورس کالا
در هفتههای اخیر، بورس کالا به یکی از مهمترین مراکز تصمیمگیری در تعیین قیمت فولاد تبدیل شده است، اما سیاستهای اخیر این نهاد، با واکنشهای متناقضی مواجه شده است. طبق فرمول جدید، قیمت پایه شمش فولادی بر اساس نرخ فوب صادراتی و دلار مبادلهای محاسبه میشود، اما اختلاف میان این نرخ و واقعیت بازار، زمینه رقابتهای غیرواقعی را در معاملات ایجاد کرده است.
به باور کارشناسان، زمانی که ضریب میان شمش و آهن اسفنجی در معاملات واقعی به دو برابر دستورالعمل رسمی میرسد، نتیجهای جز افزایش مصنوعی نرخها در بازار آزاد نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تفاوت قیمت شمش در بازار داخلی و مرزهای صادراتی نیز خود به عاملی تعیینکننده تبدیل شده است. این اختلاف باعث شده بخشهایی از زنجیره فولاد بهسمت صادرات غیررسمی گرایش پیدا کنند و بازار داخلی بیش از پیش با کمبود عرضه روبهرو شود.
تورم تولید و رکوردشکنی در مقاطع ساختمانی
ابتدای سال ۱۴۰۴ یکی از تورمیترین دورههای سه سال اخیر در حوزه مقاطع ساختمانی بوده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، میانگین قیمت خرید مصالح فولادی در تهران نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. این رشد بیسابقه، نتیجه فشار همزمان چند عامل است: افزایش هزینه انرژی، جهش نرخ دلار، و رکود در عرضه داخلی.
در چنین شرایطی، پروژههای عمرانی و ساختمانی کشور با فشار مالی سنگینی مواجه شدهاند. پیمانکاران میگویند حتی افزایش جزئی قیمت میلگرد در هر کیلو، هزینه نهایی پروژه را بهطور چشمگیری بالا میبرد. برای مثال، در یک برج مسکونی متوسط، هر هزار تومان افزایش قیمت میلگرد، معادل چند میلیارد تومان افزایش هزینه تمامشده خواهد بود.
آینده بازار میلگرد؛ انتظار، اصلاح یا جهش؟
در حال حاضر، بازار میلگرد در وضعیت انتظار به سر میبرد. بخشی از فعالان بازار خرید را به تعویق انداختهاند تا اثر سیاستهای ارزی و قیمتگذاری جدید در بورس کالا مشخص شود، و گروهی دیگر به امید رشد مجدد قیمتها، در حال انبار کردن محصولات هستند. با وجود این، شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که احتمال جهش دوباره قیمتها در ماههای آینده وجود دارد؛ بهویژه در صورت تداوم محدودیت گاز و افزایش هزینه حملونقل.
اگر دولت بتواند هماهنگی میان سیاست ارزی و بازار فولاد را برقرار کند، مسیر تثبیت قیمت میلگرد هموار میشود. اما در غیاب چنین هماهنگی، چرخه نوسان و تورم در بازار ادامه خواهد یافت. کارشناسان معتقدند تنها با شفافسازی فرمولهای قیمتگذاری، بازطراحی انگیزههای صادراتی و تضمین دسترسی پایدار به انرژی، میتوان شکاف میان قیمت داخلی و جهانی را کاهش داد.
در نهایت، بازار میلگرد ایران در آستانه تصمیمی بزرگ قرار دارد: یا با اصلاحات سیاستی به سمت ثبات حرکت خواهد کرد، یا در صورت تداوم وضعیت فعلی، بهسمت گرانی بیشتر و کمبود عرضه خواهد رفت. نتیجه این انتخاب، نه فقط برای صنعت فولاد، بلکه برای کل بخش ساختوساز کشور سرنوشتساز است.
