در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران‌های اخیر و تبعات جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، ستاد تنظیم بازار، هرگونه افزایش نرخ کالاها و خدمات را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این اقدام که ظاهراً با هدف کنترل بازار و تورم اتخاذ شده، در عمل با چالش‌هایی جدی در زمینه اجرای مؤثر و پیامدهای آن بر سازوکار بازار مواجه خواهد بود.
از این پس، هرگونه تغییر در قیمت‌ها تنها در صورت تأیید کارگروه تخصصی تنظیم بازار امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال، بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد که دخالت‌های مستقیم در تعیین قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایط ناپایدار اقتصادی، معمولاً اثرات طولانی مدتی به دنبال ندارد.
بررسی تحولات قیمتی بازار آهن پیش از اعلام ممنوعیت رسمی افزایش نرخ‌ها نشان می‌دهد که بازار پیشاپیش وارد فاز تعدیل شده بود و به‌طور طبیعی به متغیرهای اقتصادی واکنش نشان می‌داد. آنچه در این بازه زمانی رخ داد، نه به‌واسطه دخالت مستقیم دولت، بلکه در اثر افت محسوس تقاضای داخلی، نگرانی‌ها نسبت به رکود پس از جنگ، و کاهش انتظارات تورمی بود که برخی تولیدکنندگان را به اصلاح قیمت‌ها واداشت.
در شرایطی که بازار با افت محسوس در سطح تقاضا روبه‌رو است. در چنین وضعیتی، اعمال محدودیت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه می‌تواند روند طبیعی تنظیم قیمت‌ها را بر هم بزند و زمینه را برای رفتارهای ناسالمی نظیر انبارکردن کالا فراهم سازد. زمانی‌که بازار خود در مسیر کاهش قیمت حرکت می‌کند، ورود دولت با تصمیمات دستوری ممکن است به‌جای ایجاد ثبات، باعث اختلال یا حتی تشدید مشکلات شود.
اعمال محدودیت بر افزایش قیمت‌ها می‌تواند پیامدهایی منفی برای بخش عرضه به‌دنبال داشته باشد. تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در صورت ناتوانی در تعدیل قیمت، ممکن است ترجیح دهند تولید را کاهش دهند. نتیجه چنین رفتاری می‌تواند در بلندمدت به شکل‌گیری تقاضای هیجانی، و بازگشت تورم با شدتی بیشتر منجر شود.
بازار آهن‌آلات که از جمله بخش‌های حساس اقتصادی به شمار می‌رود، در حال حاضر با کاهش محسوس تقاضا و روند نزولی قیمت‌ها روبه‌روست. در صورتی که هدف رسیدن به ثبات در بازار باشد، راه‌حل آن در اقدامات اساسی مانند شفاف سازی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی است.
تولیدکنندگان فولاد و آهن کشور در دوره کوتاه جنگ با مشکلات از جمله تأمین مصالح ساختمانی مانند تیرآهن و حمل‌ونقل مواجه شدند. پیامد این وضعیت، ایجاد جو روانی در بازار بود که زمینه را برای ورود دلالان و انبار کالا فراهم کرد. در همین حال، رکود شدیدی نیز بر سمت مصرف حاکم شد؛ چرا که با توقف پروژه‌های عمرانی و تردید فعالان صنعت ساخت‌وساز، تقاضای واقعی به‌شدت کاهش یافت.
برخی از فعالان حوزه آهن آلات امیدوار بودند با پایان درگیری و برقراری آتش‌بس ۱۲ روزه، بازار به ثبات بازگردد، اما تحولات میدانی مسیر دیگری را نشان داد. بازار آهن و فولاد، که تحت تاثیر احتمال تداوم تنش‌ها قرار دارد، حاضر به عقب‌نشینی قیمتی نشد. روندهایی مانند احتکار، محدودسازی عرضه، و حتی صادرات پنهانی توسط برخی فعالان سودجو، به تقویت جریان‌های مصنوعی قیمت‌گذاری انجامیده است؛ جریانی که همچنان سایه سنگین تورم را بر بازار مسکن حفظ کرده است. تا زمانی که این فضای بی‌ثبات ادامه دارد، بازگشت به شرایط پیشین، دور از دسترس به‌نظر می‌رسد.
