صنعت فولاد کشور در شرایطی شکننده و بلاتکلیف به سر میبرد؛ شرایطی که نتیجه مستقیم دو متغیر کلیدی است: بیثباتی سیاسی و ناهماهنگی در تصمیمگیریهای اقتصادی. در چنین فضایی، رکود اقتصادی عملاً تثبیت شده و بازگشت به مسیر رشد بدون اصلاحات جدی ممکن نخواهد بود.
از یکسو، فضای سیاسی منطقه بهویژه در خاورمیانه با افزایش تنشها، به عاملی بازدارنده برای فعالیتهای اقتصادی بدل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی که معمولاً تصمیمات خود را بر پایه پیشبینی از ثبات سیاسی اتخاذ میکنند، اکنون در حالت انتظار و تردید قرار گرفتهاند. نتیجه این وضعیت، کاهش چشمگیر سرمایهگذاری و کندی گردش نقدینگی در بازار فولاد است. تا زمانی که چشمانداز روشنی در عرصه سیاست خارجی و داخلی دیده نشود، بعید است این رکود از میان برداشته شود.
از سوی دیگر، ضعف در سیاستگذاری و تضاد منافع میان بازیگران اصلی زنجیره فولاد، بهویژه در بورس کالا، بحران را تشدید کرده است. تلاشهایی برای کاهش قیمت گندله و شمش در بورس، با مخالفت جدی تولیدکنندگان مواجه شده و این کشمکشها باعث شده تصمیمگیریها به تأخیر بیفتد. اکنون نیز خبرهایی از ورود انجمن سنگآهن بهعنوان نهاد قیمتگذار به گوش میرسد؛ اقدامی که نه تنها وحدت رویه را از میان برده، بلکه بر ابهام بازار دامن زده است.
دولت در این میان کوشیده با تزریق نقدینگی به بازار سرمایه، وضعیت را کنترل و تعادل روانی ایجاد کند، اما این رویکرد کوتاهمدت نمیتواند جایگزین یک اصلاح بنیادین در سیاستهای اقتصادی و سیاسی باشد. تا زمانی که این دو مسیر به شکل همزمان و هماهنگ اصلاح نشوند، نباید انتظار داشت صنعت فولاد از رکود فعلی خارج شود.
دولت با درک فشارهای اقتصادی و چالشهای موجود، تلاش کرده است تا با اقدامات مقطعی، ثبات نسبی را به بازار بازگرداند. در این راستا، یکی از مهمترین گامها، تزریق نقدینگی سنگینی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سهام بوده است. هدف این مداخله، تقویت جریان نقدینگی و بازسازی اعتماد از دسترفته فعالان اقتصادی است؛ هرچند این اقدام، بیشتر جنبه مسکن دارد تا درمانی ریشهای.
در همین حال، جامعه علمی نیز با انتشار نامهای مشترک خطاب به مسئولان کشور، نسبت به وضعیت ناپایدار اقتصادی هشدار دادهاند. محتوای این نامه حاوی نقدها و پیشنهادهایی کارشناسی بود، اما به دلیل غلبه فضای سیاسی و حاشیههای رسانهای، بازتاب لازم را در سطح تصمیمگیری نیافت و عملاً نادیده گرفته شد.
در مورد آینده بازار فولاد نیز میتوان سه مسیر محتمل را پیشبینی کرد:
اگر فضای سیاسی منطقهای به سمت ثبات حرکت کند و تصمیمهای اقتصادی شفاف و هماهنگ اتخاذ شود، تقاضا برای محصولات فولادی افزایش یافته و قیمتهایی چون گندله و شمش نیز با رشد روبهرو خواهند شد.
همچنین احتمال دارد بازار در وضعیتی نهچندان پایدار اما بدون نوسانات شدید باقی بماند. در چنین شرایطی، بورس کالا همچنان دچار ناهماهنگی خواهد بود و نتیجه آن، حاشیه سود ناپایدار برای تولیدکنندگان است.
در صورتیکه بحرانهای سیاسی شدت یابد و سیاستگذاریهای مؤثر همچنان به تعویق بیفتد، بازار فولاد وارد فاز رکود عمیقتر، کاهش تقاضا، سقوط قیمتها خواهد شد.
با وجود اینکه نرخ فروش محصولات نهایی فولاد تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نداشته، هزینههای تولید، انرژی و حملونقل در همین بازه زمانی رشد چشمگیری را تجربه کردهاند.
آنچه این عدم تعادل میان هزینه و قیمت را رقم زده، ضعف در سمت تقاضا است. در نبود تقاضای مؤثر، بازار در شرایطی ناپایدار و شکننده باقی میماند و امکان رشد قیمتی چندانی وجود ندارد. این رکود ادامه خواهد داشت مگر آنکه فضای سیاسی با ثبات بیشتری همراه و زمینه برای بازگشت تقاضا و به تبع آن، رشد قیمتها نیز فراهم خواهد شد.
همزمان با شروع تابستان، تقاضا برای محصولات فولادی به حداقل ممکن رسیده است. رکود عمیق در بخش ساختوساز، توقف یا کاهش چشمگیر پروژههای عمرانی، و کاهش توان مالی مصرفکنندگان باعث شده خریدها به موارد کاملاً ضروری محدود شود.
این وضعیت بهگونهای پیش رفته که حتی اعلام قیمت روز آهن آلات از سوی تولیدکنندگان بزرگ نیز نتوانسته محرکی برای بالا رفتن حجم معاملات ایجاد کند. بسیاری از فعالان بازار معتقدند این شرایط رکودی، تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت، مگر آنکه دولت با تغییراتی در سیاستهای کلان اقتصادی نظیر ارز یا بودجه، شوکی مثبت به بازار وارد کند.
