در شرایطی که بازار فولاد ایران با ظرفیت تولید قابل توجه در زنجیره بالادستی روبه‌رو است، چالش‌هایی مانند نبود ثبات در سیاست‌گذاری، نوسانات شدید نرخ ارز و سردرگمی در قیمت‌گذاری، مانعی جدی برای تداوم فعالیت روان بازار شده‌اند. این عوامل نه‌تنها بر تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار آهن تأثیرگذار بوده‌اند، بلکه به کاهش سرعت ساخت‌وساز و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز دامن زده‌اند.
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های فعالان صنعت، عدم پیش‌بینی‌پذیری در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی است. روش‌هایی که برای تنظیم بازار و تعیین نرخ پایه توسط نهادهای سیاست‌گذار ارائه شده‌اند، به‌جای آنکه شفافیت و نظم را در معاملات افزایش دهند، با پیچیدگی‌های فرمولی و وابستگی به شاخص‌های خارجی، به عاملی برای تشدید نوسان قیمت‌ها تبدیل شده‌اند. این مسئله باعث شده تولیدکنندگان و خریداران نتوانند با اطمینان نسبت به برنامه‌ریزی و سفارش‌گذاری اقدام کنند.
اثرات زنجیره‌ای نوسان قیمت آهن بر ساخت‌وساز و عرضه مسکن
در چنین فضایی، سازندگان و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، بیش از گذشته با مشکل پیش‌بینی هزینه‌ها و تأمین به‌موقع مصالح مواجه‌اند. نبود ثبات در قیمت آهن‌آلات، موجب شده تصمیم‌گیری برای شروع پروژه‌های جدید با تردید همراه باشد و بسیاری از طرح‌ها یا به تأخیر افتاده‌اند یا در میانه راه متوقف شده‌اند. همچنین، الگوهای سنتی تهیه و خرید مصالح نیز دیگر پاسخگوی نیاز فعلی پروژه‌ها نیست و در بسیاری از موارد، معاملات تهاتری یا پیش‌خریدهای مشروط، جایگزین روش‌های مرسوم شده‌اند.
به‌دلیل این بی‌ثباتی، قدرت چانه‌زنی در معاملات مصالح نیز کاهش یافته و بازار از حالت رقابتی و منطقی خارج شده است. این روند، نه‌تنها باعث رشد بی‌رویه قیمت تمام‌شده مسکن شده، بلکه ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت ساخت‌وساز را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در این میان، رکود بازار مسکن هم متأثر از این وضعیت، وارد مرحله‌ای جدید شده که خروج از آن نیازمند سیاست‌های تثبیت‌کننده و حمایت‌های ساختاری در بخش فولاد و آهن‌آلات است.
تعامل ناکارآمد سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی؛ حلقه مفقوده زنجیره فولاد
اگرچه در ظاهر، ظرفیت تولیدی فولاد کشور به سطح مطلوبی رسیده و زیرساخت‌های بالادستی توسعه یافته‌اند، اما نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری باعث شده زنجیره تأمین همچنان با گلوگاه‌هایی جدی مواجه باشد. برای نمونه، تولیدکنندگان ورق و سایر محصولات میانی، در حالی به عرضه داخلی ملزم می‌شوند که قیمت‌گذاری دستوری و ناپایدار، باعث کاهش سودآوری در زنجیره فولاد شده و انگیزه تولید و عرضه مستمر را تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، بازار صادرات نیز که می‌توانست نقش متعاد‌ل‌کننده‌ای برای مازاد عرضه در داخل ایفا کند، به‌دلیل نبود سیاست ارزی پایدار، نوسانات نرخ تسعیر ارز، مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات و سخت‌گیری‌های بروکراتیک، نتوانسته آن‌گونه که باید عمل کند. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند فعالیت خود را به حداقل برسانند تا از زیان احتمالی در نوسان‌های نرخ‌گذاری در امان بمانند.
در بخش واردات نیز با محدودیت‌هایی جدی مواجه هستیم. برخی صنایع مصرفی، به‌ویژه در زمینه استفاده از ورق‌های خاص یا فولادهای آلیاژی، نیاز به تأمین گریدهایی دارند که تولید داخلی آن‌ها یا ممکن نیست یا مقرون‌به‌صرفه نیست. با این حال، تخصیص ارز و مشکلات واردات، روند تأمین این کالاها را کند کرده و باعث اختلال در تولید کارخانه‌های پایین‌دستی شده است. این گره‌ها، موجب کاهش بهره‌وری و افت کیفیت محصولات نهایی شده‌اند.
لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان فولاد و آهن‌آلات
در مجموع، آنچه امروز در بازار آهن‌آلات کشور مشاهده می‌شود، نتیجه انباشت چندین بحران ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ است. نوسان بازار آهن، نبود ثبات در تعیین نرخ پایه، مشکلات صادرات و واردات، و تأثیر مستقیم همه این موارد بر بخش ساخت‌وساز، نشان می‌دهند که بازار فولاد و آهن بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات بنیادین است.
برای خروج از این وضعیت، باید سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفظ منافع تولیدکننده، فضای شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالان بازار فراهم شود. بدون این رویکرد، نه‌تنها تعادل بازار آهن محقق نخواهد شد، بلکه پروژه‌های عمرانی و عرضه مسکن نیز با تنگناهای جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد که در نهایت بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار خواهد بود.
