تحولات بازار فولاد ایران در هفتههای اخیر به مرحلهای رسیده که همزمان نشانههایی از رکود عمیق، تورم پنهان و ناترازی ساختاری را در خود دارد. پشت چهره آرام قیمتها، فشارهای سنگینی از سوی هزینههای انرژی، بحران بانکی، افت صادرات محصولات نهایی و رکود صنعت ساختمان انباشته شده است. این مجموعه عوامل باعث شده صنعت فولاد، که زمانی یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور محسوب میشد، امروز در نقطهای حساس میان رکود و احیای احتمالی قرار گیرد.
انرژی گران و تولید کمسود؛ چالش اصلی زنجیره فولاد
افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی در ماههای اخیر، نخستین زنگ خطر را برای تولیدکنندگان به صدا درآورد. با رشد بهای گاز تا محدوده پنج هزار تومان برای هر مترمکعب، هزینه تولید آهناسفنجی و شمش بهطور محسوسی افزایش یافته است. در واحدهای احیای مستقیم که گاز طبیعی جزء اصلی واکنش تولید است، حتی تغییرات جزئی در نرخ خوراک میتواند حاشیه سود را به نصف کاهش دهد.
افزایش هزینه انرژی، نوسانات ارزی و افت تقاضای جهانی فولاد، سه عامل اصلی این افت محسوب میشوند. بخش قابلتوجهی از صادرات نیز به جای محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا، به شکل شمش خام انجام میشود؛ اقدامی که هرچند درآمد ارزی کوتاهمدت ایجاد میکند، اما سودآوری کل زنجیره را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، زمستان پیش رو میتواند دشوارتر هم باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده در دورههای اوج مصرف، محدودیت گازرسانی به صنایع تشدید میشود و تولید فولاد به اجبار کاهش مییابد. این محدودیتها نهتنها عرضه را کم میکند، بلکه هزینه تولید را نیز بهدلیل ناپایداری برنامهریزی افزایش میدهد.
بانکها و نقدینگی؛ سوخت پنهان تورم فولاد
در کنار فشار انرژی، نظام بانکی نیز به چالشی جدی برای ثبات اقتصادی تبدیل شده است. ماجرای انتقال بانک آینده به بانک ملی و کسری عظیم منابع در چند بانک دیگر، سیگنالی از رشد نقدینگی و تورم در آینده نزدیک است. تزریق پول جدید برای پوشش زیان بانکها به معنی افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی است؛ فرآیندی که نهایتاً به رشد قیمت کالاهای پایه ازجمله فولاد منجر خواهد شد.
افزایش نقدینگی، حتی در شرایط رکود تقاضا، میتواند قیمتها را بهصورت غیرمستقیم بالا ببرد. وقتی ارزش ریال کاهش مییابد، تولیدکنندگان ناچارند قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ ارز تنظیم کنند. این چرخه، تورم هزینهای را تشدید میکند؛ تورمی که از سمت تولید آغاز میشود و تا مصرفکننده نهایی ادامه مییابد.
در نتیجه، دو عامل گاز گران و نقدینگی فراوان، ترکیبی خطرناک برای بازار آهن و فولاد ساختهاند؛ ترکیبی که اگر کنترل نشود، در ماههای آتی به افزایش عمومی قیمتها منتهی خواهد شد.
رکود ساختوساز و تقاضای یخزده
در بازار داخلی، ضعف تقاضا همچنان مهمترین مانع رونق فولاد است. با وجود کاهش قیمت در برخی مقاطع، از میلگرد تا پروفیل، حجم معاملات نهتنها افزایش نیافته بلکه در برخی هفتهها به حداقل رسیده است. رکود بخش ساختمان، کاهش بودجههای عمرانی و نرخ بالای سود بانکی باعث شده سرمایهگذاران از پروژههای جدید فاصله بگیرند.
سازندگان نگران آیندهاند؛ آیندهای که در آن نرخ دلار، دستمزد و هزینه انرژی نامشخص است. از سوی دیگر، افزایش هزینه ساختوساز تا ۳۰ درصد، عملاً اثر کاهش قیمت آهن آلات را خنثی کرده است.
به گفته کارشناسان، بازار امروز در وضعیت قفل سرمایه قرار دارد؛ سازنده نمیسازد چون توان مالی ندارد، خریدار نمیخرد چون قدرت خریدش تحلیل رفته است. در چنین فضایی، کاهش قیمتها بهجای رونق، نشانهای از عمق رکود است.
ناترازی صادرات و ظرفیتهای معطل مانده
در حالی که تولید فولاد ایران از نظر ظرفیت در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد، میزان بهرهبرداری از این ظرفیت بسیار پایینتر از حد انتظار است. بیش از نیمی از توان تولیدی در این صنعت بلااستفاده مانده، درحالیکه همین بخش در گذشته تا چندین میلیارد دلار صادرات محصولات نهایی را تجربه کرده بود.
مشکل اصلی به سیاستهای ناپایدار داخلی بازمیگردد. بخش بزرگی از شمش فولادی کشور صادر میشود و حجم محدودی به مصرف داخلی اختصاص مییابد. در نتیجه، کارخانههای نورد که نیاز به شمش برای تولید مقاطع دارند، با کمبود خوراک مواجه میشوند و ناچارند ظرفیت خود را کاهش دهند.
کارشناسان معتقدند اگر بخشی از شمش صادراتی بهصورت هدفمند در داخل توزیع شود، میتوان بدون سرمایهگذاری جدید، ظرفیتهای خالی را فعال کرد و اشتغال و ارزشافزوده بیشتری ایجاد نمود. اما تا زمانی که سیاست صادراتی و ارزی شفاف نباشد، این پتانسیل مغفول خواهد ماند.
بازار جهانی؛ رکود گسترده و رقابت تازه
نگاهی به بازار جهانی نیز نشان میدهد که صنعت فولاد در سطح بینالمللی در دورهای از رکود قرار گرفته است. رکود ساختوساز، سیاستهای زیستمحیطی و کاهش تقاضای صنعتی از عوامل اصلی این افت به شمار میآیند.
در این میان، هند با تکیه بر رشد اقتصادی داخلی و حمایتهای دولتی توانسته موقعیت خود را تثبیت کند و حتی سهمی از بازار دیگر کشورها را بگیرد. در مقابل، ایران با افت تولید و مشکلات داخلی، نتوانسته از فرصتهای صادراتی منطقهای بهخوبی بهره ببرد.
افزایش صادرات غیررسمی نیز تهدیدی دیگر برای صادرات رسمی محسوب میشود. اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی باعث شده بخشی از محصولات فولادی از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر شود؛ اتفاقی که هم درآمد ارزی را کاهش میدهد و هم اعتبار صادرات قانونی را زیر سؤال میبرد.
آرامش موقتی بازار؛ پیشدرآمد تحولات بازار فولاد ایران
در ظاهر، بازار آهن و فولاد کشور اکنون در آرامش بهسر میبرد. قیمت تیرآهن، ورق و نبشی در هفتههای اخیر تغییرات جزئی داشته و معاملات در حد محدود انجام میشود. اما این سکوت، بیشتر شبیه آرامش پیش از طوفان است. هرگونه تغییر در نرخ ارز، سیاستهای انرژی یا تصمیمات بانکی میتواند تعادل شکننده فولاد را بر هم بزند.
با نزدیک شدن به زمستان، احتمال کمبود گاز و محدودیت تولید افزایش مییابد. از سوی دیگر، رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، زمینه جهش قیمتها را فراهم میکند. اگر سیاستگذار در کنترل همزمان این دو عامل موفق نباشد، بازار فولاد بار دیگر با موجی از تورم هزینهای روبهرو خواهد شد.
در مقابل، اگر دولت بتواند نرخ خوراک گاز را متعادل کند، سیاست صادراتی را بازبینی نماید و از تزریق پول بیپشتوانه به سیستم بانکی پرهیز کند، میتوان به ثبات نسبی بازار تا پایان سال آینده امیدوار بود.
جمعبندی؛ چرخ فولاد در پیچ تصمیمهای کلان
آنچه امروز در بازار تحولات بازار فولاد ایران دیده میشود، نتیجه همزمان چند بحران ساختاری است؛ انرژی گران، نقدینگی بیضابطه، رکود ساختوساز، ضعف سیاست صادراتی و کاهش بهرهوری تولید. با اینحال، این بحران میتواند فرصتی برای بازآرایی نیز باشد. صنعت فولاد هنوز یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور است و فعالسازی ظرفیتهای خالی آن میتواند اشتغال، ارزآوری و رشد صنعتی را همزمان بهبود دهد.
بازار فعلی شاید آرام بهنظر برسد، اما مسیر پیشرو بستگی مستقیم به تصمیمهای امروز دارد. در صورت اصلاح سیاستهای انرژی و مالی، فولاد میتواند بار دیگر موتور محرک صنعت کشور شود؛ اما اگر روند فعلی ادامه یابد، زمستان پیشرو نهتنها سرد، بلکه برای چرخ فولاد ایران سنگین و پرهزینه خواهد بود.
