بازار فولاد، به دلیل دو عامل با افت تقاضا مواجه شده است. نخست، کناره‌گیری همتی وزیر اقتصاد در هفته گذشته باعث سردرگمی در بازار شده است. علاوه بر این، کاهش نرخ ارز در بازار آزاد همراه با تهدیدهای ترامپ بر قیمت دلار تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، بازار فولاد با مشکل کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هزینه‌های تولید افزایش یافته و هم‌زمان افت نرخ ارز فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرد.
پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه در فروردین و اردیبهشت، حجم عرضه‌ها افزایش می‌یابد. با پایان محدودیت‌های برق و گاز، واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت خواهند کرد و تالار صنعتی و معدنی بورس کالا نیز میزبان محصولات بیشتری مانند شمش، آهن اسفنجی و میلگرد نسبت به سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
انتظار می‌رود که نرخ ارز تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور همچنان روندی صعودی داشته باشد که منجر به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی چین و تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ بر واردات محصولات فولادی، باعث رشد تدریجی قیمت این محصولات در بازار جهانی می‌شود. مجموع این عوامل نشان‌دهنده چشم‌اندازی افزایشی برای قیمت انواع محصولات فولادی در بازار داخلی است.
تأثیر بودجه ۲۵ همتی بر بازار آهن؛ ثبات‌بخش یا موقتی؟
اختلالات مکرر در تأمین گاز و برق طی سال‌های اخیر، خسارات سنگینی به تولیدکنندگان فولاد و آهن‌آلات وارد کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود انرژی پایدار، ناچار به کاهش ظرفیت خود شده‌اند که این موضوع نه‌تنها به ضرر شرکت‌ها، بلکه به زیان اقتصاد کشور تمام شد. در سال جاری، قطعی‌های گاز و برق باعث افت تولید در برخی از واحدهای بزرگ فولاد شده است. این کاهش تولید علاوه بر افزایش هزینه‌های سربار و کاهش سودآوری، زنجیره تأمین صنایع وابسته مانند خودروسازی و ساختمان‌سازی را نیز با چالش مواجه کرده است.
تخصیص ۲۵ همت برای جبران خسارات، اقدامی مثبت تلقی می‌شود اما نکته مهم، نحوه توزیع این منابع است. فعالان صنعت فولاد بر لزوم شفافیت در اجرای این طرح تأکید کردند و معتقدند که بدون مدیریت صحیح منابع، چالش‌های این صنعت همچنان ادامه خواهد داشت.
بخش خصوصی نیز پیشنهاد داد که دولت به‌جای ارائه حمایت‌های مقطعی، بر اجرای سیاست‌هایی تمرکز کند که به تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی صنایع به شبکه برق و گاز مانند توسعه نیروگاه‌های اختصاصی یا بهبود زیرساخت‌های انتقال انرژی کمک کند. کارشناسان معتقدند که این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع افزایش هزینه‌های تولید شود، اما برای تثبیت و کاهش بلندمدت قیمت‌ها، اصلاحات اساسی در بخش انرژی و فرآیندهای تولید ضروری است. با در نظر گرفتن افزایش قیمت آهن در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش تولید و رشد هزینه‌های انرژی، تخصیص این بودجه می‌تواند تا حدی مانع ادامه این روند شود.
اختصاص ۲۵ همت برای جبران خسارات ناشی از قطعی انرژی، گامی مثبت محسوب می‌شود، اما برای ایجاد تأثیر پایدار، باید راهکارهای اساسی برای رفع مشکلات صنعت فولاد و آهن‌آلات در نظر داشت. در غیر این صورت، این بودجه تنها یک راه‌حل موقتی خواهد بود و چالش‌های اساسی این صنعت همچنان ادامه خواهد داشت.
