اگرچه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده اما صنعت فولاد و آهن‌آلات ایران دوباره با بحران انرژی روبه‌رو شده است و تولید را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. از نیمه فروردین‌ماه، محدودیت‌های زیادی در تأمین برق صنایع فولادی اعمال شده که تولید برق کارخانه‌ها را تا ۸۰ درصد کاهش داده است. فولادسازانی که سال گذشته با مشکلات کمبود گاز و برق مواجه بودند، امیدوار داشتند که در سال جدید، فرصتی برای بازیابی و توسعه داشته باشند. اما هشدارهای ادارات برق منطقه‌ای، کارخانه‌ها را مجبور به کاهش یا توقف تولید نمود که تبعات بدی بر صادرات، اشتغال و تأمین نیازهای داخلی خواهد داشت.
در چند سال گذشته، صنعت فولاد کشور با الگوی تکراری بحران انرژی مواجه بوده است؛ زمستان‌ها با کمبود گاز و تابستان‌ها با قطع یا محدودیت برق. این عدم تعادل، نه تنها موجب افت تولید شده، بلکه باعث افزایش هزینه‌های جانبی و فرسودگی تجهیزات نیز گردیده است. در چنین شرایطی، دستیابی به اهداف صادراتی یا رقابت در بازارهای بین‌المللی، بیشتر شبیه یک آرزوی دور از دسترس به نظر می‌رسد.
صنعت فولاد که نقش کلیدی در تولید صنعتی و تأمین ارز کشور دارد، با تکرار سالانه بحران انرژی، با آینده‌ای مبهم و ناپایدار مواجه شده است. با وجود کاهش قیمت محصولات فولادی در هفته‌های اخیر، بازار همچنان دچار رکود است، اما حتی در این نرخ‌ها هم خریداری در کار نیست و این رکود ناشی از کمبود نقدینگی خریداران، افت شدید ساخت‌وساز و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی است.
در روزهای پایانی فروردین ماه، بازار آهن‌آلات شاهد افت قیمت در دو محصول مهم، یعنی میلگرد و تیرآهن است؛ کاهشی که از یک زاویه می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح قیمت‌های پیشین باشد و از زاویه‌ای دیگر، هشداری برای افت تقاضا یا شروع رکود در صنعت ساختمان. در بخش میلگرد، بسیاری از تولیدکنندگان طی روزهای اخیر نرخ‌های قبلی خود را به‌طور محسوس کاهش داده‌اند. این تغییر جهت در قیمت‌گذاری، به‌نظر می‌رسد تحت تأثیر کاهش تقاضای داخلی، تعدیل انتظارات تورمی و فضای کلی کاهش نرخ ارز شکل گرفته باشد.
یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت، عرضه اعتباری گسترده در بورس کالا است؛ شیوه‌ای که سودهای کلان برای برخی تولیدکنندگان بزرگ رقم زده، اما فشار سنگینی را به بخش خصوصی وارد کرده است. این نوع عرضه‌ها، همراه با مازاد تولید و کاهش تقاضا، باعث افت پی‌در‌پی قیمت‌ها شده‌اند. در چنین شرایطی، اگرچه مصرف‌کننده نهایی ممکن است از افت قیمت‌ها بهره‌مند شود، اما این منفعت به بهای زیان شدید واحدهای کوچک به‌دست می‌آید.
علاوه بر تمام چالش‌های موجود، فشار مالیاتی سنگین، اصنافی مانند آهن‌فروشان را با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو کرده است. سخت‌گیری در دریافت مالیات بر ارزش افزوده و اعمال جریمه‌های بالا، باعث نارضایتی گسترده و حتی خروج برخی فعالان صنعت فولاد شده است. هزینه‌های جانبی نظیر افزایش حقوق کارکنان نیز به دغدغه‌ای جدیدی برای این کسب‌وکارها تبدیل و بار مالی مضاعفی را بر دوش آنان گذاشته است.
به‌نظر می‌رسد بازار فولاد و آهن آلات ایران در سال ۱۴۰۴ با مشکلاتی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از سال‌های گذشته روبه‌رو باشد. نبود زیرساخت مناسب، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و کمبود انرژی، مسیر پایداری را برای تولید و رشد ترسیم نمی‌کنند. تنها در صورت اصلاح جدی در مدیریت بازار، بازنگری در سیاست‌های ارزی و تقویت زیرساخت‌های انرژی می‌توان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود.
